پایه سنواتی هر مشمول قانون کار در سال‌‎جاری حداقل 500 تومان به صورت روزانه تعیین شده که تاثیر ماهیانه آن بر حقوق کارگران 15 هزارتومان به صورت مزایای جانبی شغل است.

در بالاترین گروه شغلی تاثیر ماهیانه پایه سنواتی در حقوق کارگران به 23 هزار و 400 تومان می‌رسد که البته نحوه پرداخت آن به مشمولان قانون کار از سوی کارفرمایان متفاوت است. برخی کارفرمایان به صورت ماهیانه، برخی فصلی، برخی سالیانه و برخی نیز در پایان دوران همکاری با کارگر نسبت به پرداخت سنوات اقدام می کنند.

با این حال، پایه سنواتی کارگران امسال حداقل 180 هزارتومان تا 280 هزار و 800 تومان در کل دریافتی ها تاثیرگذار است. البته وزارت کار در طرحی به دنبال افزایش این میزان به دو برابر است و قرار است بحث آن در نشست جدید شورای عالی کار مطرح شود.

وزارت کار می خواهد پایه سنواتی گروه یک شغلی از 500 تومان روزانه به 1000 تومان افزایش یابد که این میزان افزایش در گروه 20 شغلی از 780 تومان به 2070 تومان خواهد رسید؛ بنابراین دریافتی ماهیانه هر کارگر در کمترین میزان بابت پایه سنواتی از 15 هزارتومان به 30 هزارتومان افزایش می یابد.

همچنین دریافتی بالاترین گروه حقوقی نیز از محل پایه سنواتی از 23 هزار و 400 تومان به 62 هزار و 100 تومان خواهد رسید که می تواند تاثیر مثبتی در کل دریافتی تا پایان سال مشمولان قانون کار داشته باشد.

شورای عالی کار در تابستان سال گذشته نیز یکبار دیگر درباره افزایش حق مسکن کارگران از 10 هزارتومان به 20 هزارتومان در هر ماه به جمع بندی رسیده بود که با تاخیر چندماهه اجرای آن آغاز شد ولی در سال جاری از این محل افزایشی عاید کارگران نشده است و همان مصوبه مردادماه 92 در مورد حق مسکن در حال اجرا است.

هادی ابوی با بیان جزئیات دستور کار جدید شورای عالی کار گفت: در روزهای آینده شورا نشستی را با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه مباحث گوناگونی برگزار خواهد کرد که یک مورد آن بررسی وضعیت پایه سنواتی مشمولان قانون کار است.

عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: بررسی نرخ پایه سنوات و تطبیق آن با عوامل بهره وری نیروی کار به عنوان یکی از مهم ترین مباحث شورا در نشست جدید است که در صورت دستیابی به نتیجه می تواند تاثیر مثبتی بر میزان دریافتی کارگران داشته باشد.

ابوی خاطرنشان کرد: همچنین موضوع اصلاح اساسنامه و تهیه مقررات مروط به کانون ها و تشکل های فعال در حوزه کار به همراه اصلاح آئین نامه و مقررات انجمن های صنفی و تعیین حدود وظایف و اختیاراتشان نیز جزو دیگر دستورات کار شورای عالی کار خواهند بود.

پیش تر نیز فرامرز توفیفی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران در از برنامه وزارت کار برای افزایش 2 برابری پایه سنواتی کارگران در سال جاری خبر داده بود. وی خاطرنشان کرد: وزارت کار در نظر دارد این طرح را در دستور بررسی شورای عالی کار قرار دهد.

چندی پیش کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران رقم سبد هزینه یک خانوار کارگری در 3 ماهه نخست سال 1393 را بالغ بر2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام کرد. این رقم در مقایسه با پارسال که یک میلیون و 700 هزار تومان بود، افزایش پیدا کرده و اکنون که در برج هشتم سال قرار داریم بیشتر شده است.

همچنین حداقل دستمزد کارگران حدود 609 هزار تومان است که در بهترین شرایط تنها تامین‌کننده نیاز 10 روز اول ماه خانوارهای کارگری کشور خواهد بود. بر این اساس ساخت یا خرید خانه در این شرایط برای کارگران آرزویی محال است. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی با انتشار گزارشی درباره طول دوره انتظار برای مسکن‌دار شدن خانوارهای ایرانی اعلام کرده که هر خانوار ایرانی در سال‌های 1389 تا 1391 با ذخیره یک‌سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید 35 سال انتظار بکشد که این دوره انتظار در سال 1391 با افزایش قیمت مسکن به 36 سال هم رسیده است.

بنا بر این گزارش شاخص دسترسی به مسکن شهری برای یک واحد نمونه 100 مترمربعی (ذخیره تمام حقوق سالانه خانوار) در سال 1376، 5 سال بوده که در سال 1391 با افزایش درآمد با برآورد 15 میلیون و 896 هزار و 700 تومان و قیمت مسکن 192 میلیون تومان طول دوره انتظار به 36 سال رسیده است.

ادامه مطلب...

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر هزینه‌های ایاب و ذهاب،‌ اجاره مسکن و خورد و خوراک به تنهایی همه حقوق کارگر را می‌گیرد در نتیجه از دیگر هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی و تحصیل و آموزش باز می‌ماند.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: معیشت کارگر باید به گونه‌ای باشد که به او قدرت خرید بدهد تا بتواند ازعهده اداره مخارج زندگی خود و خانواده برآید.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تعیین دستمزد سال 94 کارگران اظهار کرد: در بحث تعیین دستمزد، حق کارگران آن طور که باید ادا نشده و طی سالهای گذشته ملاک‌های تعیین دستمزد در قانون کار یعنی نرخ تورم بانک مرکزی و سبد هزینه خانوار نیز مورد توجه جدی قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: بعضا به دلایلی همچون رکود اقتصادی،کاهش تولید یا بدهکاری کارفرمایان ملاحظاتی صورت گرفته که موجب شده حق کارگر ادا نشود.

ابوی تصریح کرد: اگرچه سال گذشته با مزایایی که در بحث حق مسکن، حق اولاد و خواربار برای کارگران پیش‌بینی شد دستمزد 28 درصد افزایش یافت ولی این رقم حاشیه دار است زیرا همه کارگران حق اولاد را نمی‌گیرند.

به گفته وی با توجه به افزایش قیمت بسیاری از اقلام مصرفی خانوارهای کارگری قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته است.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: در حال حاضر هزینه‌های ایاب و ذهاب،‌ اجاره مسکن و خورد و خوراک به تنهایی همه حقوق کارگر را می‌گیرد در نتیجه از دیگر هزینه‌های رفاهی، بهداشتی و درمانی و تحصیل و آموزش باز می‌ماند.

وی با بیان اینکه ملاک تعیین دستمزد کارگران از نظر ما شاخص تورم اقلام مصرفی سبد معیشت خانوارهای کارگری است، اظهارکرد: ممکن است مسئولان دولتی بگویند تورم انتظاری 25 درصد بوده و تا پایان سال هم پایین‌تر می‌آید اما آنچه کارگر مصرف می‌کند و به واسطه آن معیشت خود و خانواده‌اش را می‌گذراند، مهم است.

به گفته ابوی هزینه ایاب و ذهاب، اجاره بهای مسکن و خوراک نه تنها کاهش نیافته بلکه بسیاری از خدمات دولتی نیز افزایش داشته است.

این فعال کارگری با اشاره به اعلام رقم خط فقر تصریح کرد: اخیرا خط فقر را به دلار اعلام می‌کنند که به پول رایج ایران 3 میلیون تومان می‌شود در حالی که رقم سبد هزینه خانوار چهارنفره کارگری در سه ماهه امسال را 2 میلیون تومان اعلام کردیم بنابراین معیشت کارگر باید به گونه‌ای باشد که ازعهده اداره مخارج خانواده برآید و قدرت خرید او را به دنبال داشته باشد.