هادی ابوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد یکسان سازی معافیت مالیاتی کارمندان ودولت با کارگران و کارمندان بخش خصوصی اظهار داشت: این مسئله یکی از در خواستهای ما بود که در جلسات کارگروه مزد و شورای عالی کار مطرح کردیم.

سخنگوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: همواره نسبت به اختلاف بین مالیات حقوق کارمندان و کارگران معترض بودیم، گفت: بر این اساس امسال طبق قانون بودجه این یکسان سازی انجام شد.

به گزارش فارس، علی عسکری رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور چند روز پیش با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: با عنایت به بند (الف) تبصره (9) قانون بودجه سال 93 کل کشور که به موجب آن سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 93، مبلغ 120 میلیون ریال در سال تعیین گردیده است و مازاد آن تا هفت برابر به نرخ 10 درصد و مازاد بر این به نرخ 20 درصد برای بخش خصوصی و دولتی و سایر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین شده است.

لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش‌های خصوصی و دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان خود را در هر ماه با توجه به مبالغ پرداختی یا تخصیص تا پایان ماه قبل محاسبه و کسر و ظرف 30 روز ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

بر این اساس، حقوق کارمندان و کارگران هر ماه تا سقف یک میلیون تومان معاف از مالیات است و به بیش از آن 10 درصد مالیات تعلق می‌گیرد در حالی که پیش از این معافیت مالیاتی دستمزد کارگران به صورت پلکانی و تا سقف 30 درصد اعمال می‌شد.

به گزارش کارگرنیوز به نقل از فارس، آرش فراز در مورد قراردادهای کار سفید امضا اظهار داشت: این یک مشکل بنیادین است و تا وقتی که عرضه نیروی کار بیش از تقاضا است و حقوق کار رعایت نمی‌شود و همچنین دولت نظارت و بازرسی کافی را بر عملکرد کارفرمایان ندارد، این مسئله حل نمی‌شود.
دبیر کل مجمع عالی نمایندگان کارگران افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات ما همین مسئله است و در ماده 7 قانون کار 2 نوع قرارداد یعنی قرارداد مستمر برای کار با ماهیت مستمر و قرارداد موقت برای کار با ماهیت موقت عنوان شده و سپس در تبصره 1 همان ماده الزام کرده که در کارهایی که ماهیت موقت دارند، وزارت کار ظرف 6 ماه، حداکثر زمان آن را تنظیم و ابلاغ کند، اما با گذشت بیش از 20 سال از تصویب قانون کار، این مسئله از سوی وزارتخانه ابلاغ نشده است.
فراز تصریح کرد: در نهایت عدم تصویب همین مسئله، موجب گسترش قراردادهای سفید امضا و کاهش امنیت شغلی کارگران شده است.
این فعال بخش کارگری گفت: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی،‌ ارتقای توان نیروی کار ضرورت دارد و اگر از کارگر حمایت لازم و تقویت نشود، این مهم تحقق پیدا نمی‌کند.
وی اضافه کرد: بحث تأمین امنیت شغلی نیاز به سرمایه‌گذاری جداگانه برای دولت ندارد و یک بحث حقوقی و کارشناسی است.
فراز از دولت خواست: امسال عزم خود را برای این اقدام به کار بگیرد و امنیت شغلی او را فراهم کند و در مقابل از کارگر بخواهد که برای بهبود کیفیت کالای تولیدی تلاش خود را مضاعف کند.