به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا،دستمزد یکی از موضوعات چالش برانگیز حوزه اشتغال و بازار کار کشور و از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری به شمار می‌رود.

 

دغدغه‌ای که به گفته تحلیلگران بازار کار هیچگاه رضایت خاطر کارگران را فراهم نکرده و نگرانی از نحوه گذران زندگی و تامین معیشت خانوارهای کارگری را به دنبال داشته است.

به موجب ماده 41 قانون کار،‌ شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به دو معیار اساسی تعیین کند؛ این دو معیار شامل حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی است که از سوی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و حداقل مزد باید به اندازه‌ای باشد که به طور متوسط زندگی یک خانوار چهارنفره را تأمین کند.

 

بر اساس ماده 42 قانون کار نیز، حداقل مزد موضوع ماده 41 باید منحصراً به صورت نقدی پرداخت شود و پرداخت‌های غیرنقدی که در قراردادها‌ پیش‌بینی می‌شود به عنوان پرداخت اضافه بر حداقل مزد تلقی می‌شود.

 

 اما در همین زمینه ربیعی با اذعان به اینکه به خوبی می‌دانم زندگی کارگری سخت است گفت: سال گذشته به گونه ای تصمیم گیری کردیم که کارگر و کارفرما راضی بودند و برای نخستین بار نقدی از شورای‌ عالی کار بیرون نیامد،امسال نیز نظام چانه‌زنی و سه جانبه‌گرایی را به کار گرفته ایم و به نحوی تصمیم گیری می‌کنیم که نه سیخ بسوزد و نه کباب.

 

باید گفت اقتصاد کشور بیمار است، این سخنی است که طی سال های اخیر بارها و بارها از سوی اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی کشور بر زبان رانده می شود. تلاش مسئولان و راهکارهایی که اتخاذ می‌شود هنوز کام مردم را شیرین نکرده است و مشکلات اقتصادی امان از زندگی مردم بریده است.

 

در این میان اما معیشت کارگران بیش از دیگر اقشار جامعه با سختی و دشواری روبروست، کارگران به عنوان قشر زحمت‌کش هر جامعه شناخته می‌شوند که چرخ‌های صنعت با تلاش آنان می‌چرخد.

 

کارگران  مثل همیشه از دل و جان کار و تلاش می‌کنند اما نتیج? این تلاش و خستگی شبی آرام در خانه‌ای گرم نیست. فاصل? دریافتی کارگران با خط فقر جامعه هر روز بیشتر می‌شود و این بر روی تمام بخش‌ها و تصمیمات زندگی یک کارگر تا آینده کودکانش تاثیرگذار خواهد بود.

 

در همین راستا چندی پیش حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزیر کار از افزایش حداقل مزد، برای افزایش قدرت معیشت کارگران خبرداد تا جایی که این دستمزد قدرت پس انداز را به کارگران بدهد.

 

این در شرایطی است که حسین حبیبی دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید «براساس برآوردهای انجام شده در آذرماه سال جاری میانگین هزینه‌های یک خانواده چهار نفر بالغ بر سه میلیون و چهار صد هزار تومان رسیده است.»

 

 حالا با توجه به این گفته ها باید منتظر افزایش حقوق کارگران به ماهی بیش از سه میلیون تومان باشیم، امری که تحقق آن با توجه به میزان افزایش حقوق کارگران طی سال های اخیر بسیار بعید به نظر می رسد.

 

 نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دولت در ماههای پایانی هر سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درباره اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است به بحث و گفت‌وگو می پردازند و در نهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد را با حفظ منافع کارگران و کارفرمایان به تصویب می رسانند.

 

اما در این بین آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، تعیین دستمزدی عادلانه، منطبق با واقعیات روز و تورم موجود است به نحوی که معاش کارگران و امکان بهره‌مندی از مزایای درمانی، بهداشتی، آموزشی و حتی رفاهی را برای خانوارهای کارگری فراهم کند.

 

به هر حال کارگران همچنان به حقوق ودستمزدها و اینکه با نرخ تورم همخوانی ندارد اعتراض دارند،به این ترتیب است که دخل و خرج خانوارهای کارگری و کارمندان ادارات دولتی با هم نمی خواند و همیشه در اواسط ماه دیگر پولی برای خرج کردن ندارند.