محمود نجفی سهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با بیان اینکه در جلسه روز گذشته شورای عالی کار برای افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران نمایندگان کارفرمایی حاضر در جلسه رای مخالف به این مصوبه دادند، اظهار داشت: در این جلسه از سوی نمایندگان کارفرمایی به نمایندگان کارگری پیشنهادی داده شده که در صورت اجرا حاضر هستیم با این مصوبه موافقت کنیم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این سوال که آیا اجرای افزایش حق مسکن و خواروبار منوط به لغو شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری برای افزایش حداقل دستمزد است، گفت: یکی این مطلب بوده و نیز از موضوعات مطرح شده دیگر مربوط به منابع مالی بن کارگران از سال‌های گذشته است که نزدیک به 12 میلیارد تومان بوده و بلاتکلیف است.

وی افزود: نمایندگان کارگری برای اینکه این مبلغ وصول شود همکاری لازم را انجام نمی دهند.

این فعال کارفرمایی با بیان اینکه این مبلغ باید از اتحادیه امکان و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وصول شود،‌ بیان داشت: به کارگران حاضر در جلسه گفته شد تا چک‌های مربوط به باطل کردن تمبر، امضا شود تا بتوان با طرح شکایت، این مطالبه محقق شود.

نجفی سهی تاکید کرد: احتمال می‌رود کارگران در خصوص این مبلغ سازش کرده باشند به دلیل آنکه اتحادیه امکان وابسته به برخی تشکل‌های کارگری است و وزارتخانه نیز در این بحث کوتاهی می‌کند برای اینکه نزدیک به 3 میلیارد تومان به کارگران بدهکار است.

وی عنوان کرد: حداقل دستمزد با حضور نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار مصوب شد اما اکنون یک گروه از زیر مجموعه کارگری به خواست آنها یا به صورت مستقل از افزایش حداقل مزد سال 92 به دیوان شکایت کردند که عنوان شد باید این مسئله از طریق پس گرفتن یا بیانیه حل شود.

این عضو شورای عالی کار با تاکید بر اینکه گروه کارفرمایی مخالف افزایش حق مسکن و خواروبار است، تصریح کرد: در صورتی که این دو موضوع مطرح شده (پیگیری بن کارگری و شکایت حداقل مزد) حل شود کارفرمایان نیز با مصوبه حق مسکن و خواروبار موافق خواهند بود.

نجفی سهی در پاسخ به این سوال که مخالفت شما با مصوبه به معنای نداشتن ضمانت اجرایی این موضوع است، بیان داشت: در صورتی که بحث اکثریت باشد این مصوبه انجام شده اما در دولت نیز رایزنی خواهیم کرد تا مصوبه لغو شود و اینکه کارفرمایان در افزایش خواروبار مقاومت کنند یا خیر، بستگی به خودشان دارد.

این فعال کارفرمایی افزود: طبق قاعده این مصوبه قانون بوده و ملزم به اجرا است اما کارفرما می تواند مقاومت کند تا کارگر به اداره کار شکایت کند و در صورتی که این 25 هزار تومان افزایش ارزش پیگیری دارد این کار را انجام دهد.