مجمع عادی سالیانه مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در آخرین روز هفته گذشته در شهرستان انزلی استان گیلان برگزار و در پایان این مراسم قطعنامه ای 5 بندی صادرشد.
در این قطعنامه چنین آمده است؛ در میانه سالی که به فرموده رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی» شناخته می شود نمایندگان کارگران شریف و متعهد کشور گرد هم آمده اند تا ضمن تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل بر عهد و پیمان خود برای ادامه مسیر مقدس شهدا و ایثارگران این مرز و بوم تاکید و اهتمامی دوباره ورزند .
اینک که در پی خلق حماسه سیاسی ملت قهرمان در برگزاری شکوهمند دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری چشمان جهانیان به چگونگی تکرار این حماسه در ابعاد اقتصادی و تولیدی دوخته شده کارگران زحمتکش و تلاشگر کشور با تمام قوا بدنبال ایفای نقش و رسالت تاریخی خود در این مقطع حساس و سرنوشت ساز از حیات میهن عزیز می باشند .

کارگران آگاه این آب و خاک که به گواه تاریخ همواره در صف مقدم سنگر کار و تولید قهرمانانه و ایثارگونه رزمیده اند اینک که به مدد تدبیر دولت جدید چشم اندازهای امیدبخش و روشنی را در افق زندگی درمی یابند بحق و بدرستی از مسئولین و مقامات انتظار هم افزایی ، تقویت و توسعه سطح و نوع همکاری و توجه افزون و مضاعف به مطالبات و نیازهای معیشتی جامعه کارگری و خانواده میلیونی آنان دارند .
پرواضح است که بجز توجه اکید به ضرورت مدیریت بهینه که در مؤلفه ها و نماگرهای سند چشم انداز ایران 1404 متبلور گشته امکان خلق حماسه اقتصادی بسادگی میسر نبوده و محقق نخواهد گردید .
مجمع عالی نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز تأسف از فوت فرصتها و موقعیت هایی که در سال «حمایت از تولید ملی ، کار و سرمایه ایرانی» برای جامعه کار و تولید کشور بوقوع پیوست دست یاری و همکاری شرکاء اجتماعی خود در دو گروه دولت و کارفرما را برای بهره مندی  مناسب از ظرفیت ها و قابلیت های  سال حماسه سیاسی و اقتصادی به گرمی فشرده و رئوس مهم ترین مطالبات و انتظارات خود در طلیعه فعالیت دولت تدبیر و امید را بشرح آتی الذکر برمیشمارد ؛
1-    تدوین ، تصویب و اجرای «سند ملی کار شایسته» بعنوان شاه کلید و مهم ترین انتظار جامعه کار و تولید کشور وظیفه و رسالتی عمومی و همگانی است . رواداشتن تأخیر بیشتر در عدم انجام این تکلیف قانونی که اینک و به استناد مواد مربوطه در برنامه های توسعه چهارم و پنجم به انتظاری هشت ساله مبدل گشته و از وظایف عمده وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی محسوب می شود ، تنها به اتلاف منابع و  از دست دادن امکانات و فرصت ها خواهد انجامید .
2-    تصویب و ابلاغ دستورالعمل « احیاء نظام استاد و شاگردی » در زمره نمونه های فاحش و بیّن نقض حقوق بنیادین کار و سرآغاز از بین رفتن کلیه دستاوردها ، تلاش ها و ممارست تاریخی فعالین و دلسوزان جامعه کارگری کشور  می باشد . تاکید این دستورالعمل در خصوص امکان فعالیت کارگران و کارآموزان بدون تبعیت از مفاد قانون کار و قانون تأمین اجتماعی تخلفی آشکار از مبانی و موازین حقوقی کشور می باشد . ابطال فوری این دستورالعمل وظیفه عاجل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی است .
3-    مجمع عالی نمایندگان کارگران بعنوان تشکل ملی ، فراگیر ، قانونی و با وظایف صنفی بموجب قوانین و مقررات فعلی موظف است که در همکاری با دولت و کارفرمایان به انجام تکالیف مرتبط همت گمارد و متقابلاً دولت و گروه کارفرما نیز بموجب نص قانون و شرح وظایف مکلف به رعایت جایگاه و نقش تشکیلاتی این نهاد عالی کارگران کشور می باشند . برکناری نماینده این تشکل ملی در هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی تخطی آشکار از موازین یادشده و مانعی جدی در مسیر فعالیت جریانهای اصیل و صنفی کارگری است . مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از وزیر محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مصرانه انتظار دارد که نسبت به تبیین و تنویر ابعاد موضوع و احقاق حق تضییع شده این مجمع اقدام عاجل بعمل آورد .
4-    اصلاح مفاد فصل ششم قانون کار خواسته ای دیرینه از سوی جامعه کارگری و در زمره تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران بشمار می رود . بی تردید اینک که به مدد فراست و روشن بینی ریاست محترم جمهور ایجاد زمینه ها و فرصتهای مناسب برای نقش آفرینی مردم در امور گوناگون رسالتی مهم بر عهده دولت شمرده شده و با تاکید ویژه از سوی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار و تأمین اجتماعی نیز عجین گشته ، تسریع و تعجیل در این امر ضرورتی حیاتی محسوب می شود . خوشبختانه و با اجماع گروههای کارگری ، کارفرمایی و دولت در قالب مذاکرات موسوم به اصلاح قانون کار که در سال گذشته بوقوع پیوست ، متون و مواد قانونی مربوط به این امر تهیه و تدوین گشته و آماده تصویب و اجرا می باشد .
بی تردید با انجام اصلاحات یادشده و لاجرم سپردن جایگاهها و سمتهای صنفی به تشکل های مصرح در اصلاحیه فصل ششم قانون کار ، فصلی جدید و برگی زرین در تاریخ حیات جامعه کارگری کشور گشوده و رقم خواهد خورد .