به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی کارگر نیوز، حمید حاجی اسماعیلی، فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از 70 درصد کل کارگران کشور مستاجر هستند اظهار کرد: در تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه، میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولادر واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیرنقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز، به خوبی بررسی نمی‌شود و معمولاً هر ساله به ضرر کارگران تمام می‌شود.

 وی ادامه داد:  متاسفانه در سال های اخیر علاوه بر افزایش حداقل دستمزدها که برای سال جاری از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافت، میزان پایه سنواتی، حق اولاد و بن نقدی نیز بیشتر شده است. اما مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری در سال های اخیر و حداقل از پنج سال پیش تاکنون شاهد هیچ گونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان 10هزار تومان در هر ماه متوقف مانده است.

حاجی اسماعیلی جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران را ملموس خواند و بیان کرد: دولت می‌تواند برای ودیعه مسکن کارگران از طریق بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات اقداماتی کند،‌ چرا که بیش از 70درصد کارگران مستاجر و مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند و ارائه این تسهیلات از سوی دولت برای آنها می‌تواند کمک بسزایی در گذران اموراتشان باشد.
وی افزایش قدرت خرید کارگران را در تعیین دستمزد آنها مهم تلقی کرد و ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌توانند با استفاده از راه‌کارهای گوناگون کالاهای اساسی با کیفیت مرغوب را در اختیار کارگران قرار دهند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم و آمار بازار کار از سوی مراکز وابسته به دولت تعیین می‌شود، عنوان کرد: منابع مستقل رسمی برای ارایه سبد معیشتی کالا، خانوار و نرخ تورم وجود ندارد و علت اینکه دولت زیربار تعیین خط فقر نمی‌رود همین موضوع است و تا زمانی که روند تعیین دستمزد به همین روش باشد هیچ وقت حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار نمی‌تواند برای خانوار کارگری رضایت بخش باشد./